آزادي تفكر
آزادي تفكر
براي رسيدن به اين مهم بايد روزنامهها، سايتهاي خبري، رسانههاي عمومي و خصوصي و ... بهصورت مستقل و بدون هيچگونه سانسوري عمل كنند. فقط آزادي اين رسانهها در جايي محدود ميشود كه فرد يا افرادي از يك رسانه به دليل پخش خبري شكايت كنند در آنجاست كه در صورت رسيدگي به اين دعوا و پيروزي شاكيان رسانهها به پرداخت جريمة نقدي و بعضي اوقات به تغيير مديريت و اعضاي خلافكار رسانه محكوم ميشوند. اين توضيح لازم است كه در صورتي اين اتفاق رخ ميدهد كه مدارك و شواهد كافي براي محكوم كردن يك رسانه وجود داشته باشد. در ضمن در صورت شكايت مدير مسئول هر رسانه به شوراي شهر اين شوراء دوباره تصميمگيري ميكند. مدير مسئول در صورتي اجازة شكايت به شورا را دارد كه تا آنروز هيچگونه تخلف مالياتي انجام نداده باشد
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home